امروز چهارشنبه (۳۱ اردیبهشت ماه) مراسم گرامیداشت نخستین سالگرد شهادت آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور فقید و سایر همراهان شهید ایشان در حادثه بالگرد، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ، خانواده شهدای خدمت و مقامات ارشد لشکری و کشوری برگزار شد.
به دنبال تصویب مشروط پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مهدی کوچکزاده نماینده تهران در تذکری با طرح انتقادات تندی نسبت به این مصوبه، برای دقایقی جو مجلس را متشنج کرد.
با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات و جزئیات لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه انتقال بین المللی زندانیان تصویب شد.
اجلاسیه دوم مجلس دوازدهم درحالی در روزهای آینده برگزار خواهد شد، که این بار زنان مجلس دوازدهم عزم خود را برای حضور در عزم خود را برای کاندیداتوری در انتخابات هیأت رئیسه و حضور در ترکیب هیأت ۱۲ نفره جزم کردند.
سارا فلاحی با اشاره به فضای مردانه هیأت رئیسه مجلس تاکید کرد: «برای آنکه زنان رأی نیاورند، میگویند که یک نفر از زنان کاندیدا شود تا به او رأی بدهیم. اما تجربه یک نفر شدن فراکسیون را داشتهایم که رأی نیاورده است.»
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از آمادگی کمیسیون متبوعش برای اصلاح و یا تشدید مجازات زورگیری خبر داد و گفت: در مورد جرم زورگیری باید مر شریعت و احکام اسلامی را اجرا و به شدیدترین نحو برخورد کرد.
معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور:لایحه امنیت زنان که مورد تایید قانون اساسی و تاکید مقام معظم رهبری بوده و با هدف کاهش خشونت و سوءرفتار علیه زنان و دختران تدوین شده بود، مجدداً به مجلس ارسال شد و بررسیها نیز آغاز گردید. متاسفانه، بررسی در کمیسیونی با رویکرد غیرقضایی منجر به تغییرات ماهوی جدی در متن لایحه دولت شد، حتی نام آن نیز تغییر کرد. از آنجایی که هدف اصلی دولت حفاظت از زنان در برابر خشونت بود، و طرح جدید تغییرات اساسی پیدا کرده بود، امروز تصمیم به استرداد این لایحه گرفته شد.
آنچه مطرح است «حمید پاداش» و «سیدعلی مدنیزاده» گزینههای اصلی دولت برای وزارت اقتصاد هستند. «پاداش»، که سمت معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی معاون اول رئیسجمهور در دولت سیزده و چهارده را در اختیار دارد، رویکردی دولتی و مبتنی بر نقشآفرینی مستقیم دولت در حل مسائل اقتصادی دارد.
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف، سهشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ برگزار شد. در این جلسه، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور جهت ارائه گزارش درباره آخرین وضعیت تهیه و تصویب آئیننامههای اجرایی و سایر مقررات لازم التصویب قانون برنامه هفتم در صحن مجلس شورای اسلامی حضور یافت.
پس از سالها بحث و تأخیر، قانون مالیات بر عایدی سرمایه در صحن علنی مجلس تصویب شد؛ قانونی که بهزعم طراحانش قرار است راه سوداگری در بازارهای طلا، ارز، مسکن، خودرو و رمزارز را سد کند و سرمایهها را به سوی فعالیتهای مولد سوق بدهد.
یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: «اصلاً سابقه نداشته است در ۴۵ سالی که از انقلاب میگذرد، قانونی در مجلس تصویب شود و بعد شورای نگهبان آن را تأیید کند و ابلاغ نشود. خلاصه، دیر و زود دارد، ولی سوخت و سوز ندارد.»
مهدی کوچک زاده در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۷ فرودین ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با لایحه اجازه افزایش سهام سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بین المللی «آی. اف. سی» از موسسههای وابسته به گروه بانک جهانی به هنگام نشان دادن تصویری از عملکرد بانک جهانی گفت: با کمال شرمندگی با زبان منحوس انگلیسی میخوانم، شما همکاران که استاد هستید این را برای مردم میخوانم.